غير المعلوم دون المعلوم ، ولا يبرأ في غير الحيوان من المعلوم ، وفي غير المعلوم قولان « 1 » . وأثبت بعضهم طريقة رابعة ، وهي : ثلاثة أقوال في الحيوان وغيره ، ثالثها : الفرق بين المعلوم وغير المعلوم « 2 » . فروع : ألو قال : بعتك بشرط أن لا تردّ بالعيب ، جرى فيه هذا الاختلاف . وقال بعض الشافعيّة : إنّه فاسد قطعاً يُفسد العقد « 3 » . والأقرب : أنّه إن قصد إسقاط الخيار ، لزم البيع . ب لو عيّن بعض العيوب وشرط البراءة عنه ، صحّ ، وبرئ ممّا عيّنه خاصّة . وقال الشافعي : إن كان العيب خفيّاً لا يشاهد ، مثل أن يشرط البراءة من الزنا والسرقة والإباق ، برئ منها إجماعاً ؛ لأنّ ذكرها إعلام واطّلاع عليها . وإن كان ممّا يشاهد كالبرص فإن أراه قدره وموضعه ، برئ أيضاً . وإن لم يره ، فهو كشرط البراءة مطلقاً ؛ لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضعه « 4 » . ج ما لا يعرفه البائع ويريد البراءة عنه لو كان ، يصحّ البراءة منه على ما تقدّم . وللشافعي ما تقدّم من الخلاف في الأقوال . فعلى البطلان في العقد وجهان للشافعيّة : البطلان ، كسائر الشروط

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 244 ، روضة الطالبين 3 : 133 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 244 ، روضة الطالبين 3 : 133 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 244 ، روضة الطالبين 3 : 133 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 244 ، روضة الطالبين 3 : 133 .